ميدل إيست آي
كشف تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الخميس أن إيران قد نفذت أكثر من نصف أحكام الإعدام المقيدة لعام 2017. وقال التقرير أن إيران والعراق والمملكة العربية السعودية مسؤولون عن تنفيذ 85٪ من جميع أحكام الإعدام الصادرة في جميع أنحاء العالم.
وتظهر الأرقام أن نسبة عقوبات الإعدام بلغت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 847 من 933 عقوبة إعدام نُفذت في جميع أنحاء العالم في عام 2017.
وقال التقرير أن هذا كان على الرغم من انخفاض عام بنسبة 1٪ في عمليات الإعدام في جميع أنحاء المنطقة، مقارنةً بأرقام من 2016.
وفي الصين، حيث يعتقد أن الآلاف يعدمون كل سنة، لم يتم تسجيل أي أرقام تخص الأمر هناك. كما لا يتضمن التقرير إحصاءً لعمليات الإعدام في ليبيا وسوريا، حيث يُعتقد أن جماعات المقاتلين مسؤولة عن آلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقالت لوسي وايك، مديرة علاقات المملكة المتحدة السياسية والحكومية في منظمة العفو الدولية: “بالإضافة إلى الصين، فإن معظم عمليات الإعدام في العالم تتم في الشرق الأوسط، مما يضع تحديًا هامًا لسياسة المملكة المتحدة الخارجية تجاه المنطقة. ومع دول مثل إيران، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والأردن والبحرين، والذين يتصدرون قائمة عمليات إعدام السجناء الشنيعة هذه – العديد منها يتم بعد محاكمات غير عادلة-، يتعين على المملكة المتحدة ضمان أن إلغاء عقوبة الإعدام هو جزء أساسي من أهدافها الخارجية في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى إدانة عمليات الإعدام، نحتاج إلى رؤية المملكة المتحدة تتحدث أكثر وبشكل أكثر حسمًا فيما يتعلق بأشياء مثل التعذيب والمحاكمات غير العادلة في المملكة العربية السعودية، خاصة عندما تؤدي هذه الانتهاكات إلى قطع رؤوس أشخاص في الساحات العامة كل عام”.
وتشير الأرقام إلى أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 507 أشخاص ، وهو ما يمثل 60% من جميع حالات الإعدام المصدق عليها في المنطقة. وقال التقرير: “الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة غائبة في الدولة، وكثيرًا ما اعتمدت القضايا المحكوم فيها بالإعدام على “اعترافات” انتزعت تحت التعذيب”. وقد تم تنفيذ ما يزيد عن 200 عقوبة إعدام في إيران بسبب الإتجار في المخدرات، على الرغم من تعديل في قانون المخدرات في نوفمبر الماضي، لزيادة الحد من عقوبات الإعدام الإجبارية في جرائم المخدرات.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 59 عقوبة إعدام أخرى، خاصة بجرائم متعلقة بالمخدرات في المنطقة.
وفي عام 2017، أعدمت المملكة العربية السعودية 146 شخصًا، وهو انخفاض طفيف عن عام 2016، وفقًا لمجموعة حقوقية. وتعلقت 78 عملية إعدام بالقتل، وأربعة لأعمال تتعلق بالإرهاب، و59 لجرائم متعلقة بالمخدرات.
وقالت المجموعة أنه تم الحكم على العديد من المدعى عليهم بالإعدام “بعد محاكمات جائرة من قبل المحاكم التي أدانتهم دون التحقيق بشكل كاف في مزاعم” الاعترافات القسرية “، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”. وقد نفذ الجزء الأكبر من عمليات الإعدام بعد أن تم تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد في يوليو، حسب الأرقام الصادرة عن مجموعة الحقوق ريبريف.
قدم بن سلمان نفسه كمصلح، لكن في مقابلة أجرتها معه مؤخراً شبكة سي بي أس، خلال زيارته للولايات المتحدة، قال: “نحن نؤمن بمفهوم حقوق الإنسان، لكن المعايير السعودية في النهاية ليست هي نفس المعايير الأمريكية”.
وقالت وايك: “في المتوسط، تقوم السلطات السعودية حاليًا بإعدام شخص ما كل يومين تقريبًا. على الرغم من أن حكامًا مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعون لـ “إصلاحات”، إلا أن الجلادين السعوديين مشغولون الآن كما كانوا منذ عامين”.
وقالت منظمة العفو الدولية أن السلطات في المملكة العربية السعودية “أخفقت بصورة روتينية في إبلاغ الأسر عن الإعدام الوشيك لأقربائها”.
أشارت المجموعة إلى إعدام يوسف علي المشيخيص، في 11 يوليو -إلى جانب ثلاثة رجال آخرين- على صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية عامي 2011 و 2012. ولم تعلم عائلته بشأن وفاته إلا بعد إعلان الحكومة للأمر عن التلفزيون.
وفي العراق، نفذ على الأقل 125 عملية إعدام، مقارنةً بـ 88 حالة في عام 2016، من قبل السلطات في وسط العراق. وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام استمرت في كونها “أداة العقاب على الغضب الشعبي” بسبب الهجمات التي شنتها جماعة الدولة الإسلامية (داعش). ويشمل هذا إعدامًا جماعيًا نُفذ في 25 سبتمبر، بعد 11 يومًا من هجوم انتحاري من قِبل داعش في الناصرية، والذي راح ضحيته 84 شخصًا على الأقل.
أما في مصر، فقد أُعدم 35 شخصًا في العام الماضي، وحكم على 402 شخصًا بالإعدام مقارنة بـ 237 آخرين على الأقل في عام 2016.
كما أعرب التقرير عن قلق المجموعة من استئناف البحرين والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة جميع عقوبات الإعدام في عام 2017.
وفي 25 يناير 2017، أعدمت الكويت سبعة أشخاص -أول عقوبة إعدام تم تنفيذها منذ عام 2013. وبالمثل في البحرين، قتل ثلاثة رجال في أول عمليات إعدام هناك منذ عام 2010. وقالت منظمة العفو أن محكامة علي عبد الشهيد السنكري، وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع لم يف بالمعايير الدولية. فقد أُعدم الرجال رمياً بالرصاص، وقالت منظمة العفو الدولية أن محاميهم لم يستطيعوا الوصول إلى جميع الأدلة ضدهم.
وقال سيد الوداعي، مدير الدفاع في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “الإعدام خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال في العام الماضي كان جريمة شنيعة، عقاب غير مناسب، واعتمد على التعذيب. تم توقيع الإعدام بواسطة الملك حمد، وتم تسليم ملابس الرجال الذين أُعدموا الملطخة بالدماء إلى عائلاتهم، وهذا أمر يصدر عن جماعات المافيا، وليس دولة “.
وأضاف أن البحرين أصدرت 15 حكمًا بالإعدام في عام 2017 فقط، وهو “أعلى عدد في عام واحد منذ إنشاء المحاكم الحديثة في البحرين عام 1923”.
وفي قطاع غزة، نفذت السلطات أحكام الإعدام ضد ستة رجال؛ ثلاثة منهم بتهمة “التعاون مع السلطات الإسرائيلية”. وقد تم تنفيذها دون موافقة الرئيس الفلسطيني في انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور).