أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا هاما فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران خلال شهر، الجدل والتساؤلات عن القرار المتوقع بهذا الشأن حيث رأى مراقبون أنه من الممكن أن يشهد إلغاء الاتفاق أو حذف بعض بنوده، خاصة وأن حالة الاحتقان السياسي بين البلدين تتفاقم يوما تلو الآخر.
وقال ترامب للصحفيين، أثناء استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض: «دعونا ننتظر ما الذي سيحصل.. موعد القرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني يقترب.. على الأغلب خلال شهر أو ما يقارب ذلك.. سأفعل ما يتوجب علي».
وأضاف، «غير مسموح لإيران أن تهدد الاستقرار العالمي.. سأفعل ما بوسعي.. هناك الكثير من الأمور السيئة تحصل في إيران».
فرصة سابقة
وفي يناير الماضي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران مرة واحدة فقط حتى يتم تغييره أو التخلي عنه، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض، وبموجب قرار ترامب، تظل العقوبات مرفوعة عن إيران لمدة 120 يوما.
وترغب إدارة ترامب في أن تفرض الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق قيودا دائمة على تخصيب إيران لليورانيوم. وبموجب الاتفاق الحالي، من المقرر أن ترفع القيود على التخصيب في عام 2025، كما يريد ترامب التعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
ووقعت إيران مع السداسية الدولية «خمسة + واحد» عام 2015 اتفاق لتسوية الأزمة النووية الإيرانية، والتي بموجبها تخفض طهران (وفي حالات أخرى توقف) تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مقابل رفع للعقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك من مجلس الأمن الدولي.
وبالمقابل، يتم تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على إيران منذ عقود،ويجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يوما،لكن ترامب دأب على انتقاد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في حقبة سلفه باراك أوباما.
مقترح أوروبي
وجاءت رسالة ترامب الأخيرة لإيران، بعد أيام من إرسال كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مقترحا بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب برنامجها الصاروخي ودورها في الأزمة السورية.
ومن المتوقع، أن يحمل فرض العقوبات على إيران، الولايات المتحدة على الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الغربية عام 2015.
ووفقا للوثيقة، فقد شاركت ثلاث دول في ثلاث جولات من «المفاوضات المكثفة مع إدارة ترامب للتوصل إلى ضمان واضح ودائم لاتفاق الدعم الأمريكي بعد 12 مايو المقبل، وستشمل العقوبات الجديدة التشكيلات العسكرية وعددا من القادة الإيرانيين، وستوضع القائمة على أساس الأسماء الواردة في قائمة العقوبات الخاصة بالأزمة السورية.
ويتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة منعا لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وكذلك العمل فيها، وكذلك تجميد الأصول الإيرانية.
إلغاء بنود وتحريض
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، توقع أن «يحذف ترامب من جهته بعض بنود الاتفاق النووي، دون أن يلغيه كاملا، مشيرا إلى أن البنود السياسية فقط هي ما سيتم إلغاءها والمتعلقة برفع اليد عن ملاحقة قائمة القادة الإيرانيين المطلوب اعتفالهم ومحاكمتهم دوليا، في المقابل عدم التضييق على الشعب الإيراني اقتصاديا».
نافعة أشار في تصريح لـ«إيران خانة»:«كلمة ترامب بإعلانه قرار يخاطب فيه الشعب الإيراني، يحمل نوع من التحريض المباشر من أمريكا إلى السلطة الإيرانية، في ظل حالة غضب شعبي من أداء الحكومة الإيرانية التي تعجز حاليا في حل أزمة مياه ومال للشعب الإيراني».